مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ابطال و برای اصلاح توسط رئیس مجلس شورای اسلامی به هیئت دولت ابلاغ میگردد.
روز دوشنبه مورخ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ هیئت تطبیق مجلس شورای اسلامی مصوبه ۱۰درصدی افزایش حقوق بازنشستگان را مغایر با ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی تشخیص داده و بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی این مصوبه را باطل و در نهایت برای اصلاح به هیئت دولت ارجاع خواهد شد و هیئت تطبیق مجلس مصوبه هیت امناء و هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی که برای سایر سطوح ۳۸ درصد به علاوه ۵،۱۵۰،۰۰۰ ریال ، با توجه به اینکه در این مصوبه به مالکیت فرد و پرداختی های حق بیمه اشاره شده است با اصول ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی مغایرت داشته و نقض آشکار حقوق مالکیت در پرداختهای بیمه افرادی است که حق بیمه پرداخت کردند سازمان تامین اجتماعی بر اساس منابع و مصارف اداره می شود دولت حق دخالت در افزایش یا کاهش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را نداشته است. از پیگیری کانونهای بازنشستگان سراسر کشور و کانونهای استانها و شهرستانها و سایربازنشستگان ذینفع تشکر و قدردانی میشود.
رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران شمیرانات پرویز احمدی پنجکی
آخرین پیگیری های افزایش مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی
با پیگیری های مکرر کانون بازنشستگان سراسر کشور و استان تهران و شمیرانات دیروز۱۴۰۱/۰۳/۲۲ جلسه روسای کانونهای سراسر کشور در اعتراض به افزایش دستمزد ۱۰ درصدی بازنشستگان تأمین اجتماعی با حضور مدیرعامل تأمین اجتماعی در دفتر کانون و جلسه غیر علنی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر کار و نمایندگان دولت انجام شد وبعدازظهر همین تاریخ جلسه هئیت رئیسه کانونعالی کشور با کمیسیون امور اجتماعی مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر کار و مدیر عامل تأمین اجتماعی که همگی بر غیرقانونی بودن مصوب ۱۰ درصدی دولت تأکید داشتند ، برگزار گردید .
و امروز مورخه۱۴۰۱/۰۳/۲۳ با دستور ریاست جمهوری جلسه با معاونت اول ایشان و با حضور نمایندگان بازنشستگان و مدیر عامل تأمین اجتماعی و وزیر کار در دولت در حال برگزاری می باشد.
تاخیر سئوال برانگیز افزایش حقوق باعث بی اعتمادی و دلسردی بازنشستگان
کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی استان تهران در اعتراض به اقدامات سوال برانگیز دولت سیزدهم و جلوگیری از ابلاغ افزایش مستمری بازنشستگان که از سوی هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی تصویب و به هیات دولت ارسال شده، جلسه فوق العاده‌ای در روز جمعه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ تشکیل داد که به صدور بیانیه‌ای منجر شد.
در این بیانیه آمده است :
افزایش دستمزد ابزاری برای مقابله با گرانی و تورم است، به همین دلیل همه ساله شورای عالی کار در جلساتی رسمی با استناد به ماده ۴۱ قانون کار و بند‌های آن، افزایش دستمزد را متناسب با تورم و سبد معیشت تصویب می‌کند. این شورا متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران است و آنچه به تصویب این شورا می‌رسد، نص صریح قانون و لازم الاجراست. نکته مهم اینکه مصوبه دستمزد شورای عالی کار بر اساس مواد ۱۱۱ و ۹۶ قانون سازمان تامین اجتماعی، به افزایش مستمری بازنشستگان نیز منجر میشود که پس از پیشنهاد مدیر عامل به هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی، از سوی هیات مدیره بررسی و تصویب میشود که در نهایت برای ابلاغ به هیئت وزیران ارسال میشود.
متاسفانه این روال قانونی در دولت سیزدهم با تأخیر سوال‌برانگیزی روبه‌رو شده که باعث بی اعتمادی، نگرانی و دلسردی بازنشستگان و خانواده آنان به دولت سیزدهم در اولین سال مدیریت خود شده است. این در حالی است که در سال جاری با رشد سرسام آور قیمت‌ها در روز‌های آغازین سال روبه‌رو بوده ایم و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تبعات ناشی از آن، بر قیمت تمامی کالا‌ها تاثیرات منفی گذاشته و شرایط را برای بازنشستگان و مستمری‌بگیران با حقوق سال قبل، طاقت‌فرسا کرده است. بدین منظور انتظار می‌رفت در همان ابتدای سال، افزایش حقوق بازنشستگان نیز همچون کارگران اجرایی شود که متاسفانه با وجود گذشت دو ماه از سال، هنوز اتفاقی نیفتاده است.
با توجه به اعتراض‌های گسترده بازنشستگان که به کانون‌ها صورت می‌گیرد، به نمایندگی از یک میلیون بازنشسته استان تهران و در حمایت از تمامی بازنشستگان در سراسر کشور، کانون بازنشستگان استان تهران جلسه فوق‌العاده‌ای تشکیل داد که در آن به بررسی تمامی جوانب تاخیر و کم لطفی‌های صورت گرفته از سوی دولت سیزدهم پرداخت.
اعضای حاضر در این جلسه مراتب اعتراض شدید خود را نسبت به اجرا نشدن قانون و بی توجهی و بی مهری دولت سیزدهم به چهار میلیون بازنشسته و مستمری بگیر که با اعضای خانواده بالغ بر ۱۲ میلیون نفر از جمعیت کشور را تشکیل میدهند، اعلام کردند.
با عنایت به اینکه کارگران و بازنشستگان همواره حامی انقلاب و دستاورد‌های نظام بوده‌اند، تاکید داریم که اعتراض‌های بازنشستگان تنها جنبه صنفی، پیگیری مطالبات قانونی و افزایش توان مالی برای مقابله با گرانی و تورم موجود را داشته و هرگز مایل نیستیم این اعتراض‌ها دستاویز مخالفان و فرصت‌طلبان علیه نظام قرار گیرد، بنابراین صف خود را از دشمنان نظام جدا میکنیم.
با توجه به اینکه بازنشستگان سنگربانان دوران دفاع مقدس هستند و بیش از ۱۴ هزار شهید کارگری، مصداق این ادعاست، تاکید میکنیم که هیچ نقشی در مشکلات و بحران‌های اقتصادی نداشته و نداریم و تمامی چالش‌های اقتصادی ناشی از سوءمدیریت مسئولان است، به همین دلیل قرار نیست تاوان ناتوانی‌های مسولان را بازنشستگان با سفره‌های خالی و شرمندگی مقابل همسر و فرزند بدهند. در نتیجه از هیات دولت انتظار داریم در اولین جلسه‌ای که تشکیل می‌دهد، افزایش حقوق بازنشستگان را که قانونی و لازم الاجراست، برای اجرا، ابلاغ کند و خانواده بازنشستگان را از نگرانی رهایی بخشد.
در پایان با یادآوری اینکه دولت سیزدهم با شعار عدالت محوری و حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه، آرای مردمی را کسب کرده، انتظار داریم افزایش حقوق که مصداق عدالت در بحران اقتصادی کنونی است، تصویب شود و هرچه در این امر تاخیر صورت پذیرد، باعث بی اعتمادی مردم به خصوص بازنشستگان نسبت به مسئولان خواهد بود.
لازم به یادآوری است مقام معظم رهبری در اولین دیدار دولت سیزدهم، تاکید کردند که باید اعتماد عمومی جامعه که از دست رفته، احیا شود، بنابراین از دولت سیزدهم انتظار می‌رود با تایید هرچه سریعتر افزایش مستمری بازنشستگان، در مسیر ولایتمداری گام برداشته و اعتماد خانواده بزرگ بازنشستگان که در آستانه از دست رفتن است را احیا کند، در غیر این صورت و ادامه استمرار تاخیر در افزایش مستمری بازنشستگان، هرگونه عواقب بعدی به عهده دولتمردان و کسانی خواهد بود که عامل تاخیر در افزایش مستمری هستند.
