هفته تامین اجتماعی را به تمام بیمه شدگان و بازنشسته گان و کارکنان سازمان تامین اجتماعی تبریک میگوئیم
بیانیه کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی شهرستان شمیرانات به مناسبت هفته تامین اجتماعی ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ لغایت ۱۴۰۲/۰۴/۲۵
بیمه شدگان و بازنشستگان ، همیشه در صحنه های انقلاب و نظام حضور داشتند از اعتصاب کارخانجات جهت پیروزی انقلاب اسلامی گرفته تا دفاع مقدس ۸ سال جنگ تحمیلی که کارگران و بیمه شدگان سهم بسزایی داشتند روا نیست مسئولین به گرفتاریهای مردم توجه نداشته باشند. بنابراین از دولت مردان و مسئولین نظام و تامین اجتماعی انتظار داریم از برقراری همسان سازی حقوق گرفته تا افزایش مستمری آنها براساس تورم واقعی و سبد معیشت و اجرای دقیق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی گرفته تا مشکلات دارو و درمان آنها که اجرای دقیق قانون الزام است را خواستاریم لذا به دنبال خواستار اجرای قانون هستیم و فراتر از قانون چیزی را طلب نمی کنیم و دولت و مسئولین نباید اجازه بدهند که به علت کم کاری تعدادی مدیران نالایق و طرح مسائل صنفی و قانونی را خوراک دشمنان نظام و سرویسهای جاسوسی و گروهکهای معاند گردد.
به بعضی از مدیران تامین اجتماعی تذکر میدهیم دست از سنگ اندازی به جهت خدمات دهی به بازنشستگان در زمینه پرداخت وام ها و سفرهای زیارتی و سیاحتی و خدمات درمانی رایگان و دیگر خدمات رفاهی بردارند و از کانونهای بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی سراسر کشور می خواهیم با وحدت و انسجام و با جدیت پیگیر مسائل صنفی بازنشستگان و فشار به سازمان تامین اجتماعی برای اجرای قوانین و گرفتن خدمات رفاهی برای بازنشستگان کشور باشند و اجازه ندهند یک عده مدیران ناکارآمد باعث ایجاد مشکل برای سازمان تامین اجتماعی و بیمه شدگان و بازنشستگان شوند. مطمئنا کانونهای استانی و شهرستانی با تمام توان از شما حمایت خواهند کرد و کانونعالی بازنشستگان نظرات کانونهای استانی و مشکلات پیشرو را بگیرد و افراد سنگ انداز را به بازنشستگان معرفی نمایید تا با آنها برخورد جدی گردد
طبق قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ و نظام جامع رفاه اجتماعی مصوب سال ۱۳۸۳ و مقاوله نامه های بین المللی پذیرفته شده از سوی جمهوری اسلامی ایران سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان صددرصد مشاع و بین النسلی می باشد که تمام منابع و داراییهای آن منابع و مخارج آن از پرداختیهای حق بیمه ، بیمه شدگان تأمین میشود و از نظر شرعی و قانونی کلیه منابع آن متعلق به بیمه شدگان نسل های قبلی و فعلی و آتی .است سازمان تأمین اجتماعی مطابق قانون یک سازمان عمومی غیر دولتی است که از نظر مالی و اداری مستقل از دولت می باشد، وجوه و اموال آن عمومی بوده و به مثابه حق الناس است و حکم امانت است و به عبارت دیگر با پیشتیبانی ما که بخشی از حقوق و دستمزد کارگران در اشکال و عناوینی مختلف در این سازمان اندوخته گردیده است و قسمتی از حقوق ماهیانه خود را برای روز مبادا و زمان نیاز و اضطرار و جهت پوشش خطرات و ریسک های احتمالی یعنی تأمین و تضمین معیشت دوران سالخوردگی و بیکاری و از کار افتادگی و تأمین درمان و اطمینان خاطر از معیشت و درمان بازماندگان خویش نزد این سازمان به ودیعه گذاشته و به امانت سپرده ایم. سهم حق بیمه کارگر و سهم کارفرمایی بابت حق بیمه نیز به نوعی جزئی از حقوق و مزایای کارگران بود که به سازمان پرداخت شده بنابراین طبق قانون الزام درمان رایگان حق تمامی بیمه شدگان و بازنشستگان از مراکز ملکی و درمانگاهها و بیمارستانهای سازمان تأمین اجتماعی میباشد و هر کسی این حق را از بازنشستگان و بیمه شدگان بگیرد قانون شکن است و با قانون شکنان باید برخورد جدی صورت بگیرد هلدینگی کردن درمان در بیمارستانهای ملکی تأمین اجتماعی که از پول بیمه شدگان و بازنشستگان ساخته شده اند ممنوع! و کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی شهرستان شمیرانات خواستار جمع آوری هر چه سریعتر هلدینگ میلاد سلامت درمان تأمین اجتماعی که در منطقه شمیرانات مستقر گردیده میباشد و از مسئولین تأمین اجتماعی به خصوص مدیر عامل تأمین اجتماعی درخواست پیگیری و اقدام هرچه سریعتر می باشیم.
خواسته های بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی شهرستان شمیرانات در ۱۲ بند به شرح ذیل اعلام و خواستار رسیدگی از مسئولین کشور هستیم
۱- اجرای دقیق قانون الزام (درمان رایگان ) در تمامی مراکز درمانی و بیمارستانی سازمان تأمین اجتماعی که متعلق به بیمه شدگان و بازنشستگان بوده و از پول آنها ساخته شده را خواستاریم و هیچگونه کوتاهی و قانون شکنی و عدم اجرای قانون را در بخش درمان از کسی نخواهیم پذیرفت.
۲- ایجاد هلدینگ درمان (شرکت میلاد سلامت تأمین اجتماعی) یعنی ایجاد درآمد و خود گردانی بیمارستانهای ملکی و عدم توجه به بیماران و صاحبان اصلی تأمین اجتماعی که بیمه شدگان و بازنشستگان هستند و ایجاد بار مالی ماهیانه بدون هیچگونه کارایی و اثر گذاری برای کاهش هزینه ها و نداشتن هیچگونه خاصیتی برای بیمه شدگان و بازنشستگان و خواستار انحلال هرچه سریعتر هلدینگ درمان تأمین اجتماعی را داریم.
۳ – خارج شدن هرچه سریعتر بیمارستانهای ملکی تامین اجتماعی تحت پوشش هلدینگ درمان را خواستاریم
۴- کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی شهرستان شمیرانات از مدیر عامل و وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهان این است که تمامی بیمارستانها و مراکز ملکی تأمین اجتماعی باید تحت پوشش معاونت درمان و به طورکلی مدیران درمان سازمان تأمین اجتماعی قرار گیرد و کلیه نظارتها و کنترل ها توسط معاونت درمان صورت پذیرد.
۵- از تمامی مسئولین تأمین اجتماعی از مدیر عامل تأمین اجتماعی گرفته تا اعضای هئیت مدیره سازمان و هئیت امناء میخواهیم جلوی هزینه های اضافه در هلدینگ درمان تأمین اجتماعی گرفته شود و به جای هزینه های بی مورد پرداخت خسارتهای درمان بیمه شدگان و بازنشستگان که توسط اسناد پزشکی تأمین اجتماعی با توجه به وضعیت بد اقتصادی مردم به مدت ۴ ماه طول میکشد به موقع پرداخت گردد و شدیداً اعتراض خود را در مورد تأخیر پرداخت خسارتهای درمانی به بیمه شدگان و بازنشستگان اعلام داشته و خواستار رسیدگی جدی به این خواسته مهم هستیم
۶- با توجه به اینکه حدودا بالای ۴ میلیون بازنشسته و به طور کلی جمعیت بالای ۴۲ میلیون نفری تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند متاسفانه این سازمان بزرگ در شورای عالی بیمه از ۱۰ رأی فقط دارای ۱ حق رأى مى باشد که از وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی می خواهیم در برنامه توسعه ی هفتم برای افزایش آرای سازمان و جابه جایی دبیرخانه شورای عالی بیمه از وزارت بهداشت به وزارت رفاه اقدام نمایند و همچنین تصمیمات کلان در مورد حذف داروها از بیمه ها و افزایش قیمت داروها و… که توسط این شورا و سازمان غذا و دارو انجام میگیرد باعث متضرر شدن بیمه شدگان تأمین اجتماعی می باشد اعتراض شدید خود را اعلام می نماییم.
۷ – خواستار پرداخت بدهی بالای ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به تأمین اجتماعی وباز پرداخت بدهی بار مالی به جهت بیماری کرونا به تأمین اجتماعی که در زمان کرونا ایجاد شده است و حدوداً بالغ بر ۱۴ هزار میلیارد تومان بوده در بخش درمان به تأمین اجتماعی تحمیل گردیده است و متاسفانه در مواقع بحرانی از جمله کرونا ، آتش سوزی ، سیل ، زلزله و غیره دولتها هیچگونه کمکی به تامین اجتماعی نکردند اما در مقابل هزاران میلیارد تومان به وزارت بهداشت و سایر سازمانها کمک میکنند حتی هزینه درمان غیر بیمه شدگان در بیمارستانهای سازمان تامین اجتماعی نیز پرداخت نکردند که خواستار توجه ویژه و پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی هستیم.
۸ – اعتراض شدید به افزایش چراغ خاموش سازمان غذا و دارو در مورد افزایش قیمت داروها که فشار زیادی را به بیماران بازنشسته و خانواده آنها تحمیل گردید از دولت خواستار توجه و رسیدگی جدی هستیم.
۹ – افزایش حقوق سال ۱۴۰۲ با توجه به قول مسئولین دولت در شورایعالی کار پیرو افزایش قیمت ها که درخواست جلسه شورایعالی کار برای تجدید افزایش حقوق ها با توجه به افزایش سرسام آور قیمتها و مایحتا ج روزمره بیمه شدگان و بازنشستگان و از آنجا که قرار بود دولت تورم را مهار کند اما نتوانست ، باید دستمزد بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی طبق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی به جهت افزایش تورم ، افزایش یابد
۱۰ – از مجلس شورای اسلامی انتظار داریم به سیاستهای کلی بند ۳ و ۴ در خصوص تامین اجتماعی دقیق ورود کنند که اگر این اتفاق نیفتد حداقل ۱۲۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ به سازمان تامین اجتماعی اختصاص پیدا نمی کند باید منتظر بحران باشیم و مسئولیت این بحران به عهده مجلس و دولت خواهد بود
۱۱- قوانین تصویب شده توسط مجلس که دولت می باید سهم بیمه کارفرما در بعضی از مشاغل را به عهده دولت گذاشتند با این وجود سازمان تامین اجتماعی تا کنون از هیچ دولتی کمک و اعتبار دولتی دریافت نکرده و همه اینها باعث بحران در سازمان تامین اجتماعی میگردد واین بحران را مجلس شورای اسلامی و دولتهای مختلف ایجاد کردند و اگر مشکلی برای این سازمان پیش بیاید دولت باید پاسخگو باشد و به علت داشتن مدیران ناکارآمد باعث این بحران در سازمان تامین اجتماعی کردیدند و باید مجازات گردند.
۱۲- با ادغام سازمان تامین اجتماعی با دیگر صندوقها در برنامه هفتم شدیدا مخالف هستیم
در پایان از وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی میخواهیم این خواسته بازنشستگان را جدی گرفته و به امور درمان رسیدگی و انحلال هلدینگ درمان سازمان تأمین اجتماعی را صادر و چنانچه به خواسته های مطرح شده توجهی نشود ناچارا تجمع بزرگی را با حضور بازنشستگان و مستمری بگیران که صاحبان اصلی تأمین اجتماعی هستند را برنامه ریزی خواهیم کرد.
بار گرانی دارو و درمان بر دوش کارگران و بازنشستگان
نایب رئیس کانون بازنشستگان استان تهران با انتقاد شدید از وضعیت نامناسب درمان گفت: به دلیل کمبود و گرانی دارو، بازنشستگان در بدترین وضعیت درمانی به سر می‌برند.
پرویز احمدی پنجکی در گفت و گو با خبرنگار پول نیوز با تاکید بر اینکه کارگران و بازنشستگان در بخش درمان مشکلات بسیاری دارند گفت: بر اساس قانون الزام، می‌بایست سازمان تامین اجتماعی خدمات درمانی مناسبی به تمامی بیمه شدگان، کارگران و بازنشستگان ارائه کند، اما شاهد هستیم که وضعیت درمان سازمان به هیچ عنوان مناسب نیست.
وی با اشاره به بحران جدیدی که در زمینه دارو پیش آمده و مردم حتی برای خرید دارو‌هایی همچون آنتی بیوتیک با مشکل رو به رو هستند گفت: تاکنون با معضلی به نام گرانی دارو مواجه بودیم، اما اکنون با معضل کمبود و نایاب بودن دارو رو به رو هستیم.
رییس کانون بازنشستگان شمیرانات با اعلام اینکه به ظاهر دارو کمیاب و نایاب است گفت: دارو برای کارگران، بازنشستگان و دهکهای پایین جامعه کمیاب است، اما کسانی که پول دارند، بدون آنکه حتی نیاز به مراجعه به داروخانه یا بازار داشته باشند، با یک پیام، پیک موتوری برای شان دارو‌های بروز و باکیفیت را به در خانه می‌آورد.
وی با اعلام اینکه سازمان تامین اجتماعی تنها پناه کارگران و بازنشستگان است گفت: متاسفانه سازمان نیز خدمات درمانی و دارویی مناسبی به کارگران و بازنشستگان ارائه نمی‌دهد و همین کم لطفی شرایط سختی را به وجود آورده است.
احمدی پنجکی با اعلام اینکه گرانی و کمبد شدید دارو فشار‌های بسیاری به بازنشستگان وارد می‌کند گفت: وقتی سخن از افزایش حقوق به میان می‌آید، سازمان تامین اجتماعی، وزارت کار و هیئت دولت هزاران بهانه می‌تراشند تا حقوق‌ها متناسب با شرایط روز گران نشود، اما هنگامی که قرار است سازمان تامین اجتماعی به وظایف خود عمل کند، هیچ کس نیست که نسبت به کمکاری سازمان با جدیت واکنش نشان دهد.
وی با اعلام اینکه بخش درمان سازمان تامین اجتماعی در دو بخش مراکز ملکی و غیر ملکی تقسیم میشود گفت: مبنا بر این است که تمامی خدمات درمانی به کارگران و بازنشستگان در مراکز ملکی سازمان صورت بگیرد، اما به دلیل اینکه مراکز ملکی در طی سال‌های گذشته به اندازه کافی گسترش پیدا نکرده، به ناچار کارگران و بازنشستگان خدمات درمانی را از مراکز غیر ملکی سازمان دریافت میکنند.
نایب رئیس کانون بازنشستگان استان تهران از بدهی کلان سازمان تامین اجتماعی به مراکز درمانی خبر داد و گفت: به دلیل اینکه سازمان بدهی خود را به موقع به مراکز درمانی غیر ملکی پرداخت نمی‌کند، این مراکز از ارائه خدمات درمانی به کارگران و بازنشستگان خودداری میکنند که در نتیجه ناچار هستیم خدمات درمانی را در این مراکز به صورت آزاد دریافت کنیم.
وی با اعلام اینکه کارگران و بازنشستگان با رسیدن به سن بازنشستگی با بیماری‌های بیشتری دست به گریبان می‌شوند گفت: به دلیل کهولت سن، بازنشستگان نیاز به خدمات درمانی و دارو‌های بیشتری دارند، اما مشاهده می‌کنیم که در این زمینه خدمات لازم ارائه نمی‌شود و با کم کاری و کوتاهی سازمان تامین اجتماعی رو به رو هستیم.
احمدی پنجکی از هلدینگ درمانی سازمان تامین اجتماعی به شدت انتقاد کرد و گفت: هنوز برای جامعه کارگری و بازنشستگان مشخص شده در شرایطی که سازمان توان ارائه خدمات به کارگران و بازنشستگان در مراکز ملکی را ندارد، به چه دلیل بخش‌های قابل توجهی از مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی را در اختیار بخش خصوصی قرار داده و کارگران و بازنشستگان از دریافت خدمات درمانی در این بخشها محروم هستند.
کمرنگ شدن افزایش حقوق بازنشستگان در قربانگاه گرانی دلار
نایب رئیس کانون بازنشستگان استان تهران با انتقاد شدید از گرانی دلار گفت: در حالی دولت در کنترل دلار ناتوان است و قیمت سایر کالاها و خدمات به تبع گرانی دلار روند صعودی را دنبال می‌کند که سفره های کارگران و بازنشستگان روز به روز کمرنگ تر و خالی تر میشود.
پرویز احمدی پنجکی با ابراز تأسف از بی توجهی دولت به بازار که باعث گرانی و تورم فزاینده شده و میشود؛ به خبرنگار نجواخبر گفت: گویا دولتمردان و مسئولان از تبعات رشد قیمت دلار و بی ارزش شدن پول ملی خبر ندارند و نمی‌دانند هر بار که دلار گران میشود، کسب و کارهای بیشتری تعطیل و آدم های بیشتری خانه خراب می‌شوند و رویاهای بیشتری بر باد می‌رود.
وی با تاکید بر اینکه هر بار که دلار گران میشود، تن و بدن دهکهای پایین جامعه به ویژه کارگران و بازنشستگان می‌لرزد گفت: تن کارگران و بازنشستگان می‌لرزد زیرا نان خالی هم گران میشود، قیمت دارو و درمان بالا می‌رود، اجاره مسکن افزایش می‌یابد، شاهد افزایش دوباره کرایه اتوبوس و تاکسی خواهیم بود و بدتر از همه اینکه بازنشستگان و کارگران به ویژه حداقل بگیران باید به جای نان، شرمندگی را در سفره هایشان با زن و فرزند تقسیم کنند.
رئیس کانون بازنشستگان شمیرانات گفت: آقایان در رسانه ملی ظاهر می‌شوند تا وعده های تکراری کنترل بازار یا کاهش نرخ ارز در روزهای آینده را مطرح کنند، وعده‌هایی که محقق شدن آنها تاریخ و ضمانت اجرایی ندارد، در حالی که سفره های محرومان خالی است.
احمدی پنجکی با اشاره به آمار سقوط ۳۰ درصد جامعه به زیر خط فقر که به تأیید مسئولان هم رسیده گفت: آیا آقایان مفهوم خط فقر را درک میکنند و می‌فهمند یک انسان فقیر از داشتن حداقل‌ها نیز محروم است و آیا می‌دانند حدود ۶۰ درصد بازنشستگان حداقل بگیر به پایین هستند و در جمعیت زیر خط فقر جای می‌گیرند؟
وی با یادآوری ماه‌های اول سال که با افزایش حقوق بازنشستگان مخالفت می‌شد گفت: در حالی مصوبه شورای عالی کار و افزایش حقوق را ابلاغ نمی‌کردند که قیمتها روز به روز بر ریل گرانی قرار داشت و متأسفانه تاکنون نیز نه تنها روند گرانی کنترل نشده، بلکه شاهد افزایش قیمت درتمامی بخشها بوده و همچنان هستیم.
نایب رئیس کانون بازنشستگان استان تهران با ابراز تأسف از اینکه هنوز معوقات پنج ماهه اول سال بازنشستگان کامل پرداخت نشده گفت: آقایان نمی‌دانند که بازنشستگان برای تأمین هزینه‌ها و گرانی‌ها ناچار شدند از دوست و آشنا پول قرض بگیرند و حتی از مغازه داران نسیه خریده‌اند.
وی در پایان گفت: از یک سو دولت در کنترل قیمتها ناتوان است و از سوی دیگر معوقات بازنشستگان را نمی‌پردازند تا بتوانیم از عهده بدهی ماه‌های اول سال که ناشی از قرض گرفتن بوده، بربیاییم.
تورم لجام گسیخته و مزد فریز شده، ظلمی آشکار در حق کارگران
نایب رییس کانون بازنشستگان استان تهران با انتقاد از اینکه تورم و گرانی فشار زیادی بر کارگران، بازنشستگان و اقشار آسیب پذیر وارد کرده گفت: اگر تورم لجام گسیخته را مهار نکنند و مزد را فریز کنند، ظلمی آشکار صورت گرفته است.
پرویز احمدی پنجکی در گفت و گو با خبرنگار پول نیوز، افزایش دستمزد ۱۴۰۲را غیر منطقی و غیر قانونی توصیف کرد و گفت: در شرایطی که تورم به اعتراف بانک مرکزی بیش از ۴۳ درصد و بنابر واقعیت‌ها بیش از ۱۰۰ درصد است، افزایش دستمزد ۲۷ درصدی تصمیمی غلط بود.
وی با تاکید بر اینکه روال افزایش دستمزد تابع قانون است گفت: حقوق کارکنان و بازنشستگان دولتی در لایحه بودجه به مجلس ارایه میشود که به وسیله نمایندگان به تصویب می‌رسد، بنابر این کارکنان و بازنشستگان دولتی منتظر عددی می‌مانند که دولت به مجلس ارایه می‌دهد و نمایندگان مجلس تصویب میکنند.
رییس کانون بازنشستگان شمیرانات افزایش ۲۰ درصدی حقوق در مصوبه بودجه ۱۴۰۲ را ظلمی آشکار توصیف کرد و گفت: بانک مرکزی دولت سیزدهم تورم را ۴۳ درصد اعلام کرده و، چون عامل این تورم سومدیریت و ناکارآمدی تیم اقتصادی دولت بوده، می‌بایست در لایحه بودجه عددی برای افزایش حقوق اعلام کند که این تورم پوشش داده شود. وی با اعلام اینکه دولت سیزدهم با پیشنهاد افزایش حقوق ۲۰ درصدی، کم لطفی خود را به تمامی حقوق بگیران اثبات کرد گفت: دولت عامل تورم و گرانی است و، چون این تورم را درنتیجه سومدیریت خود رقم زده، باید به اندازه‌ای حقوق را افزایش دهد که حقوق بگیران بتوانند پاسخگوی این تورم باشند، اما دیدیم که در اقدامی سوال برانگیز، پیشنهاد افزایش حقوق ۲۰ درصدی را مطرح کرد.
احمدی پنجکی با تاکید بر اینکه حقوق بگیران انتظار داشتند نمایندگان مجلس این ظلم آشکار را سروسامان بدهند گفت: متاسفانه نمایندگان مجلس نیز افزایش ۲۰ درصدی حقوق را تصویب کردند تا اثبات کنند نماینده واقعی مردم نیستند، زیرا اگر نماینده مردم بودند، می‌بایست شرایط زندگی حقوق بگیران آن هم در این شرایط را درک کنند و حقوق را متناسب با تورم افزایش دهند.
وی با تاکید بر اینکه حقوق بگیران از دولت سیزدهم و مجلس یازدهم ناامید شده اند گفت: دولت و مجلس مانند دو لبه یک قیچی، حقوق ۲۰ درصدی را تصویب کردند تا حقوق بگیران در سال ۱۴۰۲ نگران روز‌هایی باشند که از حداقل‌ها نیز محروم خواهند بود.
نایب رییس کانون بازنشستگان استان تهران با ابراز تاسف از افزایش دستمزد در شورای عالی کار گفت: دلمان خوش بود که شورای عالی کار یک نهاد سه جانبه گرایی است و بر خلاف روند افزایش حقوق برای کارکنان دولت که هیچ نماینده‌ای ندارند تا از حق شان دفاع کند، کارگران در شورای عالی کار مدافع دارند، اما دیدیم که مصوبه شورای عالی کار نیز دست کمی از افزایش حقوق کارکنان دولت نداشت.
وی با انتقاد از اینکه افزایش حقوق ۲۷ درصدی مصوبه شورای عالی کار هیچ دردی از زندگی سراسر درد و سختی کارگران دوا نمی‌کند گفت: اگرچه نمایندگان کارگری حاضر در شورای عالی کار با این افزایش حقوق موافق نبودند و نسبت به آن اعتراض داشتند، اما دیدیم که کارگران در شورای عالی کار قربانی شدند و فشار گروه دولت و کارفرما، زندگی سختی را برای یک سال کارگران رقم زد. احمدی پنجکی با یادآوری اینکه نمایندگان کارگری قصد ترک جلسه شورای عالی کار را داشتند که وزرای اقتصاد و صمت مانع شدند گفت: در جلسه شورای عالی کار چیزی به نام قانون وجود نداشت. زیرا ملاک افزایش دستمزد، بند‌های یک و دو ماده ۴۱ قانون کار است که هیچکدام اعمال نشد.
وی با اشاره به اینکه بند یک ماده ۴۱ قانون کار، ملاک افزایش دستمزد را تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی می‌داند گفت: تورم اعلامی و مورد تایید دولت، عدد ۴۳ درصد بود که متاسفانه دولت تورمی که دستپخت خودش بود، ملاک افزایش دستمزد قرار نداد.
رییس کانون بازنشستگان شمیرانات با اشاره به اینکه بند دو ماده ۴۱ قانون کار، ملاک افزایش دستمزد را سبد معیشت می‌داند گفت: اگرچه سبد معیشت تعیین شده از سوی نمایندگان کارگری بیش از ۱۸ میلیون تومان تعیین شد، اما دیدیم که نمایندگان کارفرما و دولت سبد معیشت ۱۲ میلیون تومانی را ارایه کردند که با وجود غیر واقعی بودن این سبد، نمایندگان کارگران این سبد را پذیرفتند، اما دیدیم که این سبد نیز ملاک افزایش دستمزد قرار نگرفت.
وی شکواییه خانه کارگر از افزایش دستمزد ۲۷ درصدی به دیوان عدالت اداری را اقدامی درست دانست و گفت: از آنجا که عوامل اصلی افزایش دستمزد ۲۷ درصدی وزرای اقتصاد، صمت و کار هستند و این مصوبه هیچ مبنا و ملاک قانونی ندارد و به صورت سلیقه‌ای تصویب شده، شک نداریم که مصوبه دستمزد شورای عالی کار از سوی دیوان عدالت اداری رد میشود.
احمدی پنجکی با ابراز تاسف از اینکه همه ساله حق کارگران و بازنشستگان در مسلخ قانون گریزی قربانی میشود گفت: از این پس قانون، تنها ابزاری است که کارگران و بازنشستگان بدست خواهند گرفت و تنها چیزی که از نظام مطالبه می‌کنیم، اجرای نقطه به نقطه قانون است.
